هذه وجهة نظرنا بالنسبة للقرار الصادر من محكمة الدستور بتاريخ 26.07.2019 واستناداً على المراجعة الشخصية المرقمة برقم 2019/17635 .

سيتم تقييم ما جاء في البيان الصادر على القرار اعلاه من ادعاء كونه يأتي ضمن اطار حرية التعبير ،  حيث جاء فيه : " إن سياسة الإبادة الجماعية والترحيل الواعي المتبعة من قبل الحكومة ضد الشعب الكردي خاصة وشعوب المنطقة جمعاء " .

 هذه الجملة تومئ الى ان ما تقوم الحكومة بها من اعمال ضد الارهاب بانها سياسة موجهة ضد شريحة معينة من الشعب بدءاً من القمع والعزل وانتهاء بالترحيل .  ولقد تضمن البيان بالاضافة الى ذلك دعوة الى ابداء المقاومة ضد ما تقوم بها الحكومة من محاربة الارهاب والارهابيين . انه من الصعب ان يتم تصنيف ما تقوم بها حكومة الجمهورية التركية من كفاح مشروع ضد الارهاب الى اخلال لقانون الحروب وان تسبغ الشرعية على ما تقوم به الارهابيون وما يستعملون من اصطلاحات تغريرية للراي العام تحت مسوغ حرية التعبير .

إن قرارات محكمة حقوق الانسان الأوربية ومحكمة الدستور بالاضافة الى تأكيدها لما تضمنتها مبدأ حرية التعبير من مبادئ مثل القبول للكلام المؤذي ، والغير مرغوب والمغاير فانها ايضا وضحت بانها سوف لن تنظر بعين الرضا الى الدعاية من اجل الارهاب او الدعوة الى العنف او التشهير او تشجيع الانتحار او الحث على الاجرام .      

ان جامعتنا ترى انه يجب الاخذ بنظر الاعتبار ما جاءت في مبادئ محكمة الدستور حول حرية التعبير وضرورة بناءها  على اساس  " موزون " والاخذ بنظر  الاعتبار الى " ضرورتها في المجتمع الديمقراطي " مع تناول هذه المبادئ باسهاب واشباعها بالنقاشات الجادة  . ولذلك فان جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية تعلن للرأي العام حول الحادثة المذكورة انه يجب تقييم الحادثة حول مدى علاقتها بحرية التعبير من حيث النظر اليها من ضرورة مراعاة المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام .

                           رئاسة جامعة ASBÜ